Not known Factual Statements About تقييم تأثير السياسات

Not known Factual Statements About تقييم تأثير السياسات

Blog Article

– اكتشاف المشكلة بواسطة التغذية العكسية أو قياس الرضا العام للمواطنين.

ثالثا: المنهجية: إن منهجية تحليل السياسات العامة تعتمد على حل المشكلات، لذا اهتمت دراسات تحليل السياسة باستخدام أدوات التحليل التي تساعد في تحديد المشكلة من جهة وتعظيم كفاءة البدائل المتاحة لحل هذه المشكلة من جهة أخرى، وقد تطورت هذه المنهجية بحيث أصبحت تجمع بين التحليل الكمي والكيفي وتأخذ بالأسلوب المقارن، كما أصبح تحليل وتقييم السياسات العامة يعتمد على إتباع الأسلوب الوقائي وليس فقط الأسلوب العلاجي، حيث عادة ما يتم التفكير في المشكلات وأساليب علاجها قبل أن تتفاقم، وقد ساعد التطور التكنولوجي، على تدعيم أدوات التحليل في السياسات العامة، حيث تم الأخذ بأساليب المحاكاة والنمذجة للاختيار والمفاضلة بين البدائل الممكنة.

الملائمة: بمعنى أن تكون المعلومات ذات دلالة وأثر في تحديد أبعاد المشكلة، أو تحديد أفضلية البدائل الممكنة لحلها.

يلعب التحليل الإحصائي دورًا هامًا في فهم السياسات العامة. يستخدم أساليب كمية لقياس تأثير السياسات. يهدف لتحسينها وزيادة فعاليتها.

ومن ثم فإن أسلوب السيناريو يفترض بذلك وجود عدة سيناريوهات، وكل سيناريو يتضمن فروض مختلفة حول الأحداث التي ينطوي عليها المستقبل، فوجود سيناريو أو أكثر يساعد على توسيع أفاق صناع السياسة وتوجيههم إلى فرص متنوعة لاتخاذ القرارات البناءة.

وهذه المشاورات الإقليمية والتقنية ساعدت الصندوق على تقييم التأثير السياسي

في النهاية، يجب تقييم أثر السياسة الجديدة وتحقيق الأهداف المرجوة. عند الضرورة، يجب تعديل السياسة لتطوير النتائج. هذه الخطوة تغذي الدورة بمعلومات قيمة.

من المسلم به، اعتماد منهجيَّة فعَّالة لقياس الأثر، والالتزام بها نهجًا إداريًّا ثابتًا، يفرزمجموعة مؤثِّرة من المزايا والمنافع أهمُّها :

ذلك من خلال توصيفها أولا عن طريق أسبابها ومكانها وحدودها، وحجمها ووقتها، ثم القيام ثانيا بدراسة وتحليل وتفسير المشكلة، بوضع تصورات وآفاق علاج مناسبة لها، وهنا يتم طرح عدة تساؤلات: ما هي طبيعة المشكلة؟ ما هي القوى الدافعية التي قادت أو ستقود لبروز المشكلة؟ ما هي العناصر المؤثرة بشكل مباشر أو غير مباشر في تكوين المشكلة ؟ ما هي الحدود التي تفصل جوهر المشكلة عن الأعراض المترتبة عنها ؟

وقد أصبح هذا الأسلوب لصيقا بالدراسات المستقبلية، خاصة بعد العوائد الإيجابية التي نجمت عن استخدامه في مجال التنبؤات المستقبلية، وهذا لكونه يجمع بين أكثر من أسلوب من أساليب الدراسات المستقبلية، فهو يجمع بين أسلوب الحدس الإستطلاعي والمعياري، ويمكن تطبيقه على مراحل، وفي كل مرحلة تمثل خطوة متقدمة منهجيا في جمع البيانات واستخلاص مؤشراتها المستقبلية، ويقوم هذا الأسلوب على أربع مبادئ وهي:

“تحليل السياسة العامة هو بحث علمي يستهدف تطبيق العلوم الاجتماعية من خلال استخدام مناهج البحث المتنوعة لإنتاج معلومات أساسية ذات صلة بسياسة تقييم تأثير السياسات معينة، بهدف فهم السلوكيات المرتبطة بالفعل السياسي.” – وليام دان

ويمكن إرجاع السياسات الحمائية إلى العصر التجاري، الذي ساد في الفترة من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر. خلال هذه الفترة، سعت القوى الأوروبية إلى مراكمة الثروة والحفاظ على الفوائض التجارية من خلال تقييد الواردات وتشجيع الصادرات. فرضت الحكومات تعريفات عالية وأنشأت مستعمرات كأسواق أسيرة لبضائعها.

وهذه المرحلة تحتاج من محلل السياسات أن يختار الأساليب المناسبة التي تؤمن الدقة في تحليل البدائل وتحديد نتائجها ومن أهم هذه الأساليب: أسلوب الحدس، أسلوب دلفي، أسلوب بناء السيناريو، وبحوث العمليات، وأسلوب النماذج الرياضية.

الفرد في النظام السياسي يعد مستهلك لسلع وخدمات الحكومة، وهو عقلاني بطبعه ويتجاوب مع المعلومات التي لها علاقة بمصلحته الخاصة، وذلك حسب موقعه في نظام اتخاذ قرارات السياسات العامة.